ركود اقتصادي وملايين المغاربة معرضون للفقر بسبب أزمة كورونا
ركود اقتصادي وملايين المغاربة معرضون للفقر بسبب أزمة كورونا
اثر الانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد 19 ، والذي تسبب في أزمة عالمية ، صدر تقرير دولي والذي يتوقع ان تؤدي الأزمة الاقتصادية في المغرب ، لتحويل حوالي 10 ملايين مغربي الى فقراء أو معرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر ، وأوضح هذا التقرير والذي ثم صياغته من 3 جهات دولية وهي :
برنامج الامم المتحدة الانمائي ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا والبنك الدولي
 |
| By : Jarle Hagen |
وتوقع هذا التقرير أنه في حالة اعتماد معدل القدرة الشرائية للأسر البالغ 5.5 دولار أمريكي اي نحو 56 درهم مغربي في اليوم ، فإن عدد المعرضين للوقوع في الفقر سيكون مرتفعا بشكل لافت ويرتفع إلى 27% في عام 2020 ، باعتبار أن خط الفقر يقاس بمعدل إنفاق يومي للأسر لا يتجاوز 3.2 دولار اي نحو 33 درهم مغربي
كما توقع ايضا هذا التقرير الذي يحمل عنوان " التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد19 على المغرب " سقوط حوالي 300.000 مغربي إضافي في براثن الفقر ، كما يمكن للتقلبات الاقتصادية أن تؤثر أيضا على معيشة الفئة التي لها إنفاق استهلاكي أعلى بقليل من خط الفقر ويمكن لأدنى صدمة سلبية أن تدفع هذه الفئة إلى السقوط تحت خط الفقر ، وهذا سيؤدي ايضا الى تضرر الاقتصاد المغربي بشدة من تأثير الركود الاقتصادي المرتبط بأزمة كورونا على الصعيد العالمي ، وبالاخص في أوروبا الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ، بالإضافة إلى آثار انتشار الوباء محليا ، حيث ان التأثير الصحي للوباء يتداخل مع المجال الاقتصادي ويترجم هذا التداخل بتحديات غير مسبوقة ومرهقة للبلد الذي يحاول التخفيف من الأثر الصحي والاقتصادي للوباء
كما دعى هذا التقرير الدولة المغربية إلى تحقيق التوازن الصحيح بين تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء مع ضمان استعداد الاقتصاد للتعافي بسرعة بعد انتهاء فترة الوباء ، لكنه في نفس الوقت توقع أن يعاني الاقتصاد المغربي بشدة هذا العام من التأثير السلبي لعدوى انتشار الوباء في أوروبا وعلى الصعيد المحلي ، إلى جانب الجفاف الحاد الذي عرفه المغرب في هذا العام
ومن بين السيناريوهات الذي توقعها هذا التقرير ، تراجع نسبة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل 1.5٪ على الاقل سنة 2020 ، مع ركود يضرب المغرب وهو الاول منذ أكثر من عقدين من الزمن
ومن الناحية المالية ، توقع التقرير أن يكون للأزمة تأثير سلبي على وتيرة الضبط المالي وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل والديون ، وقال التقرير : " من المتوقع أن يتدهور العجز في المداخيل الجبائية إلى أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وفسر التقرير العجز ، في المقام الأول ، من خلال ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بأزمة كورونا ، وانخفاض عائدات الضرائب ، لا سيما الضرائب على الشركات
واثر يتوقع ان يصل الدين العمومي إلى ذروته عند 73 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى حوالي 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام
ومن جهة أخرى سيحدث تباطؤ حاد في الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات مغاربة الخارج ، حيث يعطل الوباء نشاط التجارة وسلاسل القيمة العالمية ، وعلى الرغم من ان انخفاض أسعار النفط في عام 2020 سيقلل من نفقات استيراد الطاقة ، إلا أنه لن يعوض بالكامل الآثار السلبية للوباء على صادرات السلع والخدمات ، سيصبح من الصعب تمويل عجز ميزان المدفوعات ، حيث من المتوقع أن يتباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر وترتفع كلفة المخاطرة في الأسواق المالية الدولية .
