شرطة لندن تصادر كميات مهمة من العملات الرقمية
شرطة لندن تصادر كميات مهمة من العملات الرقمية
قامت شرطة لندن بمصادرة كميات قياسية من العملات الرقمية بلغت قيمتها حوالي 344 مليون اورو كجزء من تحقيق يتعلق بغسل الأموال ، وجاء في بيان للشرطة البريطانية " ان مجموعات الجريمة المنظمة انتقلت إلى التعامل بالعملات المشفرة لغسل أموالها القذرة
وقد جاءت هذه العملية التي تعد أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن ، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيام شرطة لندن بمصادرة 133 مليون اورو في إطار تحقيق غسل أموال شهر يونيو ، لتقبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال
حيث قال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة " غراهام ماكنولتي " : مع تطور المنصات الرقمية ، نرى بشكل متزايد مجرمين منظمين يستخدمون العملة المشفرة لغسل أموالهم القذرة ... "
كما أضاف المحقق " جو ريان " ان مصادرة اليوم هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين هم مرتبطون بعملية غسل الأموال ، مضيفا " نظرا لأن العملات المشفرة محاطة بسرية إلى حد كبير وذات طبيعة ملائمة وعالمية ، فقد راهنت بعض أكبر المنظمات الإجرامية في العالم عليها كوسيلة لتبييض الأموال"
ويذكر ان أسعار العملات المشفرة انخفضت في الأشهر الأخيرة حيث بلغ سعر البيتكوين ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 52000 اورو لكل عملة في شهر أبريل ، قبل أن ينخفض إلى السعر الحالي البالغ حوالي 28000 اورو
كما حظرت السلطات المالية البريطانية نهاية شهر يونيو منصة التداول بينانس ، التي تعتبر أكبر منصة للعملات المشفرة حول العالم ، وإضافة إلى الحظر حذرت "سلطة السلوك المالي" وهي منظمة تهتم بتنظيم الشؤون المالية ولكنها مستقلة عن الحكومة المستهلكين من موقع بينانس ، ونصحتهم بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة ، وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في سياق من الإجراءات العالمية ضد منصات العملات المشفرة
ويقدم موقع Binance.com مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية ، ويمكن من خلاله التجارة في العملات الرقمية فضلا عن المحافظ الرقمية والعقود الآجلة والأوراق المالية وحسابات التوفير وحتى الإقراض ، وتتخذ مجموعة بينانس من جزر كايمان (الكاريبي) مقراً لها ، بعدما كان سابقا في مالطا ، وقبل ذلك في الصين
